انترناسيونال: به اين ترتيب آيا بنظر شما نفس کلمه و مفهوم دموکراسى براى طبقه کارگر و جنبش کمونيستى کارگرى غير قابل استفاده است؟ بگذاريد اينطور سوال را طرح کنم، چرا نميتوان در تقابل با تعبير بورژوايى از دموکراسى، يک تعبير پرولترى و سوسياليستى از دموکراسى داشت، همانطور که در ادبيات کمونيستى و از جمله در انديشه خود لنين وجود دارد و يک فرمولاسيون قديمى و پذيرفته شده در ميان کمونيستها بوده است؟
منصور حکمت: من مخالفت فناتيکى با بکار بردن کلمه دموکراسى ندارم. در خيلى موارد مردم از اين عبارت بجاى مفهوم آزادى، برقرارى حقوق مدنى متعارف، و يا حتى وجود تحمل سياسى و اجتماعى در قبال آراء و رسم و آئينهاى مختلف و غيره استفاده ميکنند. آنچه که من دارم ميگويم اينست که اين مفهوم، آنجا که بعنوان يک ايده آل سياسى بکار ميرود، و بخصوص آنجا که چپ به تعريف و تمجيد آن ميپردازد، يک مفهوم گمراه کننده و از نظر سياسى زيانبار بحال مبارزه براى آزادى واقعى است. بحث من اينست که دموکراسى مترادف با آزادى نيست. دموکراسى يک فرم حکومتى و يک سلسله ايده ها و پراتيکهاى سياسى متناسب با وجود اجتماعى سرمايه و بيحقوقى سياسى ناشى از آن است، که بويژه در دوره ما از هر رابطه اى با گسترش حقوق توده مردم تهى شده. دموکراسى يک اسم رمز سياسى، يک آرم، براى يک وضعيت سياسى و اقتصادى ارتجاعى است که تقدس بازار محور اصلى آن است .
اين درست است که کلمه دموکراسى مجموعا در ادبيات کمونيستى تاکنونى بار مثبتى داشته است و يک کلمه کليدى در مبارزه سياسى و در امر تاکتيک بشمار ميرفته است. اما بنظر من اين بايد تغيير کند، چرا که وضعيت عينى و معنى عملى دموکراسى و همينطور برداشت ذهنى جامعه امروز از دموکراسى تغيير کرده است. اين را هم بگويم که خود برخورد متفکرين کمونيست به مقوله دموکراسى از نوشته هاى اوليه مارکس و انگلس (٤٧-١٨٤٣) در مورد روندهاى فکرى و تحولات سياسى اروپا تا شيوه برخورد لنين در متن انقلاب روسيه و در رابطه با جنبشهاى توده اى در اوائل دهه بيست قرن حاضر، دستخوش تغييراتى شده که خود بيانگر درجه اى تدقيق تئوريک از يک طرف و از آن مهم تر تکوين کنکرت دموکراسى و دموکراتيسم در جهان عينى است. در نوشته هاى مارکسيستى پيشين تفکيک برجسته ترى، به نسبت آنچه که من امروز ميگويم، ميان اصل دموکراسى به معنى حکومت مردم يا حکومت مردمى با ليبراليسم و پارلمانتاريسم بعنوان محتواى عملى دموکراتيسم بورژوايى وجود دارد. در حاليکه ليبراليسم و دموکراسى بورژوايى به روشنى به مالکيت خصوصى و بازار و سرمايه ربط داده ميشوند، دموکراسى به معنى عام بعنوان "جمهورى خواهى" و ختم سلطنتهاى مطلقه، بعنوان خواست تبديل مردم به منشاء قدرت و ايجاد جامعه مدنى متکى به قانون و معطوف به سعادت شهروندان و غيره گرفته ميشود. در آن مقطع دموکراسى کلمه روز است. در اذهان عموم معادل بيدارى مردم به حقوقشان و تمايلشان به بدست گرفتن امور خود است. اينجاست که مارکس و انگلس به دفعات از "دموکراسى کمونيستى"، از "ما دموکراتها"، از "دموکراسى واقعى"، از تمايز دموکراسى کارگران با دموکراسى بورژواها و نجبا، از سعادت و رفاه بشر بعنوان هدف دموکراسى و نظير اينها صحبت ميکنند. اين بنظر من طبيعى است. چرا که نبرد اجتماعى براى معنى کردن کلمه دموکراسى در جريان است و اينگونه فرمولبندى ها خود بخشى از تلاش کمونيستها و کارگران سوسياليست براى گذاشتن سوسياليسم در دستور عملى جامعه اى است که ترقى اجتماعى را در تقابل با استبداد، "دموکراسى" مينامد. بعدها، البته، تفکيک بسيار روشن ترى ميان کمونيستها و سوسياليستها با دموکراتها و دموکراسى در آثار مارکس و انگلس به عمل ميايد و دموکراسى به کلمه اى تبديل ميشود که بيشتر در متن صحبت در مورد راديکاليسم بورژوايى و تحرک خرده بورژوازى به ميان ميايد. بهرحال در اوائل کار، مارکس و انگلس تا حدودى حتى سوسياليسم را به عنوان هدف و محتواى عملى پيروزى دموکراسى، بعنوان تحقق دموکراسى واقعى، بحث ميکنند. دوره لنين دوره متفاوتى است. دموکراسى عملا با تفسير بورژوا - ليبرالى خود به کرسى نشسته است و کمتر آن معنى عام و بيشکل "جمهورى خواهى" سابق را دارد. لنين حتى تلاش کرده است مبانى دوام درجه اى تحمل سياسى و آزادى هاى مدنى در کشورهاى سرمايه دارى پيشرفته را بر مبناى وجود يک نظام جهانى و امپرياليستى و تقسيم بين المللى آزادى و اختناق توضيح بدهد. لنين خيلى بيشتر از رهبران قبلى کمونيسم خود را موظف ميبيند که با دموکراسى واقعا موجود، با ليبراليسم و نظام پارلمانى و انتخاباتى اش، جدل کند و تصوير کنکرت ترى از دموکراسى کارگرى متکى به ديکتاتورى پرولتاريا و شوراها بدهد. اما خصلت نمايى حکومت کارگرى بعنوان "دموکراسى" کارگرى براى لنين بيشتر جنبه تدافعى دارد و اساسا در پلميک با کسانى مطرح ميشود که آزادى سياسى تحت حکومت کارگرى را از موضع پيشداورى هاى ليبرالى و نظام پارلمانى زير سوال ميبرند. خود مفهوم دموکراسى براى لنين ديگر بيش از پيش در متن پراتيک سياسى بورژوازى جا ميگيرد. "دموکراسى انقلابى"، عبارتى که لنين دوست دارد در مورد راديکاليسم تهيدستان غير پرولتر بکار ببرد، در آثار او در حوالى انقلاب اکتبر و بويژه بعد از آن ديگر کاملا بعنوان تمايل و جنبشى غير پرولترى و متمايز از سوسياليسم کارگرى بکار گرفته ميشود. راديکاليسم و آزاديخواهى کارگرى با سوسياليسم و راديکاليسم غير کارگرى با "دموکراسى انقلابى" توصيف ميشوند .
دو نکته در تبيين لنين از دموکراسى قابل توجه است: اولا، دموکراسى بيش از پيش از يک ايده آل عام، از يک مترادف سياسى براى مفهوم آزادى، تبديل به يک وضعيت سياسى مشخص و حتى گذرا ميشود که ايستگاه بين راه و تخته پرشى براى انقلاب سوسياليستى به حساب ميايد. تصريح ميشود که سوسياليسم يعنى فراتر رفتن از دموکراسى، رسيدن به آزادى واقعى. ثانيا، اوضاع دموکراتيک مورد نظر کارگران، بعنوان يک دوره گذار، بيش از پيش با فرم و قالبى غير ليبرالى و شورايى توصيف ميشود. عمل مستقيم و از پائين کارگران و اقشار فرودست و همينطور ارگانهاى توده اى اين عمل مستقيم برجستگى پيدا ميکند. بعبارت ديگر در شيوه برخورد لنين دموکراسى اصالت و حقانيت خود را از اقشار اجتماعى اى ميگيرد که پايه آن را در هر دوره تشکيل ميدهند و آن وضعيتى دموکراتيک محسوب ميشود که در آن موانع اعمال اراده سياسى اقشار فرودست ازميان برداشته شده باشد. براى لنين وجود و بقاى آزادى هاى سياسى و مدنى (حتى بورژوايى) که از نظر او براى پيشروى طبقه کارگر حياتى است، خود در گرو اعمال اراده طبقاتى است که برخلاف بورژوازى در اين حقوق ذينفع هستند .
تداعى شدن دموکراسى، نه در درجه اول با مجموعه معلومى از حقوق و آزاديهاى مدنى و ارگانهاى مقننه انتخابى نظير پارلمان، بلکه با اعمال اراده مستقيم و از پائين توده اى و نهادهاى مستقيم و محلى اين حرکت، اينهم به سهم خود با توجه به شرايط آن دوره قابل درک است. از يکسو دموکراسى پارلمانى در اروپا به نرم تبديل شده و رابطه ليبراليسم و پارلمانتاريسم بورژوايى با ارتجاع کاپيتاليستى و امپرياليستى روشن تر و قابل مشاهده تر شده ـ از سوى ديگر خيزش هاى سوسياليستى به منظور کسب قدرت سياسى عملا دارد در دستور جنبش طبقه کارگر قرار ميگيرد. مقدورات جنبش بطور عينى از اصلاحات پارلمانى فراتر رفته است .
در سير تحريف مارکسيسم در شوروى دوره استالين و بعد و در تجربه چين و و عروج مائوئيسم، رابطه مقوله دموکراسى با حق و آزادى هاى مدنى از يک طرف و با اعمال اراده از پائين اقشار فرودست کاملا گسيخته ميشود. از يک طرف دموکراسى به اسم مستعار اقشار اجتماعى خاصى تبديل ميشود که مستقل از سياست و اهداف اجتماعى و سياسى شان به اعتبار جايگاه اقتصادى شان "دموکرات" محسوب ميشوند، و از طرف ديگر خود اين اقشار، چه در تبيين سياسى و چه در دنياى واقعى با نيروهاى سياسى و دولتهايى که "نماينده" طبقاتى آنها هستند جايگزين ميشوند. خيلى ساده وضعيت دموکراتيک، که در اين مکاتب دموکراسى خلق يا توده اى ناميده ميشود، وضعيتى است که در آن احزاب "خلقى" قدرت را در دست دارند. در اين نوع دموکراسى ها، که فرم حکومتى اصلى کشورهاى مختلف در بلوک شوروى و چين و اقمار سياسى دور نزديک آنها بود، فرض خلقى بودن دولت است که توجيه دموکراتيک خوانده شدن رژيم به حساب ميايد و نه وجود آزاديهاى فردى و سياسى و مدنى و يا نهادهاى محلى تصميم گيرى توده اى و غيره. اين تبيين دولتى - خلقى اساس درک چپ ضد امپرياليست جهان سومى از دموکراسى بود. شايد يادتان باشد که وقتى در اول انقلاب ٥٧ ما از آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى نظير آزادى بيان و مطبوعات و غيره صحبت کرديم، حتى راديکال ترين بخش چپ آن روز، خط ٣ و حواشى آن، شوکه شدند. ما را به اين متهم ميکردند که ميخواهيم نشريه ميزان را باز نگهداريم! در مکتب آنها، يا بهرحال در تعابير شبه سوسياليستى اى که خواه ناخواه از استالين و مائو ارث برده بودند، دموکراسى خلق به معنى بقدرت رسيدن جبهه واحد احزاب خلقى بود. اينکه حقوق فرد در اين نظام چيست و تکليف آزادى بيان و آزادى اعتصاب مردم چه ميشود از نظر آنها يکسره به قلمرو ليبراليسم تعلق داشت .
اين نگرش دولتگرايانه و خلقى به دموکراسى هم زمينه هاى اجتماعى خود را داشت. اين چيزى جز ناسيونال رفرميسم ضد امپرياليستى خرده بورژوازى و روشنفکران ناراضى از عقب ماندگى اقتصادى در اينگونه کشورها نبود. دموکراسى خلق قرار بود رژيم سياسى معطوف به رشد اقتصادى و صنعتى، قطع وابستگى به غرب، کسب "استقلال" اقتصادى و ارتقاء حيثيت سياسى کشور باشد. زيرا توسعه اقتصادى و استقلال سياسى تمايلات مشخص کننده خلق و اقشار خلقى به حساب ميامد. در مقابل، آزادى فردى، گشايش فرهنگى، بالا رفتن سطح و تنوع مصرف، اينها تمايلات بورژوايى و مغاير با منافع خلق محسوب ميشدند. پشت همه اينها ميشد تلاش بخشى از بورژوازى جهان سوم و کشورهاى عقب مانده را ديد که ميخواست با سازمان دادن يک دولت مقتدر و ملى، بر مبناى يک بسيج ايدئولوژيکى توده کارگر و زحمتکش جامعه براى پذيرش عسرت اقتصادى و محدوديت سياسى، توسعه و صنعتى شدن اقتصاد ملى را جامه عمل بپوشاند. دموکراسى، دموکراسى خلق، ابزار سياسى و ايدئولوژيکى يک چنين دولت بورژوايى بود. بنظر من با پيدايش و بعد ورشکستگى مقوله دموکراسى خلق دوران ور رفتن کارگر و سوسياليسم با مقوله دموکراسى ديگر رسما تمام ميشود. چرا که در دموکراسى خلقى، درست مانند دموکراسى ليبرالى، مقوله دموکراسى بار ديگر رسما به ابزار مشروعيت بخشيدن به دولت طبقاتى بورژوازى حاکم تبديل ميشود .
اين واقعيت که دور جديد محبوبيت دموکراسى که در اين چند ساله شاهد آن بوده ايم، رسما در متن تقدس بازار و تمجيد کاپيتاليسم شکل ميگيرد، خود گواه اين است که دوران راديکاليزه کردن و "اصيل" کردن و کارگرى کردن مقوله دموکراسى توسط سوسياليستها ديگر بسر رسيده است. دموکراسى در هر دوره يک محصول مشخص تاريخى است و تا هر جا مفسرين آن بخواهند کش نميايد. ما ديگر نه در دوره مارکس و چشم گشودن کارگر به حقوق سياسى و مدنى هستيم و نه در دوره لنين و اولين انقلابات کارگرى براى کسب قدرت. اين دوره جديدى است. گند کار سرمايه دارى و اقتصاد و سياستش درآمده است. هر کس مختار است هر کلمه اى منظورش را بيان ميکند بکار ببرد. اما بنظر من، براى کمونيسم کارگرى مفهوم و مقوله دموکراسى راهگشا نيست. بيش از آنکه آگاهى ببار بياورد توهم ايجاد ميکند، بيش از آنکه صف آزاديخواهى دنياى امروز را تعريف کند، آن را با خيل عظيمى از بدترين دشمنان آزادى انسان مخدوش ميکند، بيش از آنکه نظام اجتماعى شايسته زندگى بشر را تعريف کند، به نظامهاى فاسد و سرکوبگر موجود مهر تائيد ميزند. بنظر من ما بايد اين کلمه را کنار بگذاريم و در اين خيمه شب بازى اواخر قرن بيست، ولو ناخواسته، شرکت نکنيم. ما دموکرات نيستيم، ما آزادى خواهيم، ما سوسياليستيم، ما مدافع انسان و حقوق و حرمت او، اعم از فردى و جمعى، در برابر نظام طبقاتى حاکم هستيم. هدف تاريخى ما دموکراتيزه کردن دولت نيست، از ميان بردن پايه وجودى آن است. ما از آزادى هاى فردى و مدنى انسانها در مقابل تعديات دولتها و احزاب اعم از دموکراتيک و غير دموکراتيک، پارلمانى و غير پارلمانى، قاطعانه دفاع ميکنيم و معتقديم تنها انقلاب سوسياليستى کارگر و انسانهايى که حول پرچم اين انقلاب بسيج ميشوند، ميتواند جامعه اى به معنى واقعى کلمه آزاد ايجاد کند .
انترناسيونال: يک رگه تجديد نظر در ميان سوسياليستها بدنبال سقوط بلوک شرق، انتقاد به آنچه کمرنگ بودن ايده آل دموکراسى در کمونيسم و سوسياليسم تاکنونى خوانده ميشود و تلاش براى رفع اين به اصطلاح نقيصه از طريق وارد کردن و پررنگ کردن مفهوم دموکراسى در سوسياليسم است. همچنين گرايشات مختلفى استدلال ميکنند که نبود دموکراسى در شوروى و کشورهاى بلوک شرق يک عامل اصلى در شکست اين نظامها بوده است. نظر شما درباره اين گونه نقدهاى دموکراتيک چه از مارکسيسم و چه از سير توسعه و تکوين و نهايتا سقوط شوروى بعنوان يک بلوک مدعى سوسياليسم چيست؟
منصور حکمت: بنظر من اين نوع منتقدين دو دسته اند، يک عده منظورشان از دموکراسى همين معناى مشخص بورژوا - ليبرالى آن است و بحث واقعى شان اينست که نه فقط تئورى سياسى مارکسيسم، بلکه مبانى اقتصادى آن بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد و هم بازار و هم دموکراسى به معنى پراتيک پارلمانى و غربى آن، بايد به اين نگرش اضافه شود و با آن امتزاج پيدا کند. پوچى و بورژوايى بودن چنين تلاشى از نقطه نظر کمونيستى که اساسا منتقد اقتصاد بورژوايى و روبناى سياسى جامعه بورژواست و مارکسيسم را در اين ظرفيت شناخته و پذيرفته است نيازى به توضيح ندارد. جلوى کسى که ميخواهد با امتزاج مارکسيسم و بازار و مارکسيسم و ليبراليسم مکتب ثالثى بسازد را نميشود گرفت. اما چنين مکتب پيوندى اى بهرحال نه ربطى به رهايى از سرمايه دارى پيدا ميکند و نه به آزادى بشر و نه در نتيجه توسط جنبش سوسياليستى کارگرى بدست گرفته ميشود. اما بحث آنها که معتقدند مقوله فرد و آزادى فردى به معنايى کلى تر در کمونيسم و مارکسيسم کمرنگ بوده است، بايد مشخص تر جواب بگيرد. اينجا طبعا جاى بحث تفصيلى در اين مورد نيست. من فقط به ذکر اين نکته اکتفا ميکنم که اين انتقادات خواه ناخواه تحت تاثير پراتيک بستر رسمى کمونيسم در شوروى و چين و اقمار آنها هستند و خواه ناخواه اين پراتيک را کلا يا بخشا پاى مارکسيسم مينويسند. در غير اينصورت بنظر من خيلى ساده است که انسان با مراجعه به آرمانها و تحليلهاى مارکسيستى، با مراجعه به تاريخ کمونيسم قبل از تغيير ريل شوروى، نشان بدهد که چگونه نه فقط مارکسيسم نيازى به اصلاحات آزاديخواهانه ندارد، بلکه چه از نظر تحليلى و چه در تاريخ واقعى جهان اين جريان اساسا به دليل آزاديخواهى افراطى و بدون تخفيفش همواره مورد حمله متفکرين و سياستمداران بورژوايى بوده است. اگر تلقى جامعه از مقوله آزادى و ارزش و حرمت انسان در طول دو قرن اخير تعميق شده باشد اين اساسا مديون مارکسيسم و کمونيسم بوده است. مارکسيسم چنان تلقى ماکزيماليستى اى از آزادى انسان دارد و جلوه هاى انقياد انسانها را در چنان ظرائفى بيرون ميکشد که بنظر من خنده آور است کسى با الهام از تجربه دموکراسى غربى قصد آزاد انديشانه ترکردن آن را داشته باشد. کسى که انسانها را به صرف وابسته نبودن به زمين و داشتن حق معامله مال و کارشان در بازار و راى داشتن در انتخابات مجلس، آزاد ميپندارد مشکل بتواند به ديدگاهى که حتى در آزاد ترين دموکراسى ها حقارت انسانها را در برابر قدرت همه جانبه سرمايه افشاء ميکند چيز بدرد بخورى اضافه کند. بهرحال شک نيست که تبيين مارکسيستى آزادى بنظر من عرصه اى است که ما، اگر واقعا ميخواهيم جلوى عوامفريبى هاى ضد سوسياليستى جارى بايستيم، بايد جدا به آن بپردازيم. در مورد شوروى البته بحث چيز ديگرى است. روشن است که در شوروى دمکراسى ليبرالى حاکم نبود. اين ابدا به اين معنى نيست که شهروند اتحاد شوروى حتى در عرصه سياسى لزوما حقوق کمترى از يک شهروند کشورهاى غربى داشت. در موارد متعددى، براى مثال در عرصه قوانين مربوط به برابرى زن و مرد، حق شهروندان به آموزش و بهداشت، حق دخالت در مقررات و موازين محيط کار و زندگى، اين بلوک شرق بود که آزادى بيشترى براى افراد قائل بود. آنچه تفاوت ميکرد نهايتا مکانيسم هاى بيحقوق کردن عملى مردم در هر يک از اين دو قطب بود. اين امر در نظام پارلمانى با ظرافت بيشتر و به شيوه غير مستقيم ترى انجام ميشود. اما بهررو سقوط بلوک شرق ناشى از فقدان دموکراسى ليبرالى نبود. اساس مساله، همانطور که قبلا بحث کرده ايم، در بن بست اقتصادى مدل شوروى و ناتوانى اش از پيش آمدن در تحولات تکنيکى دو دهه اخير و پاسخگويى به نيازهاى يک جامعه صنعتى پيشرفته بود. شوروى در انتهاى دهه ٥٠ ميلادى به همين اندازه غير ليبرالى بود و در عين حال رشد اقتصادى بالايى داشت و نشانى هم از فروپاشى در آن نبود. در چين امروز استبداد حاکم است و در همان حال نرخ رشدش مايه غبطه غرب شده. اگر بشود درباره رابطه دموکراسى با فروپاشى شوروى چيزى گفت اينست که چه بسا، آنطور که گارد قديمى حزب کمونيست شوروى سابق امروز معتقد است، اگر تسليم به بازار بدون چراغ سبز به حقوق ليبرالى انجام شده بود (کارى که چين دارد ميکند)، يعنى "پرسترويکا بدون گلاسنوست"، فروپاشى شوروى اينچنين کامل و دراماتيک صورت نميگرفت .
و بالاخره، ايراد به فقدان آزادى سوسياليستى در جامعه شوروى پيشين بنظر من اين ضعف را دارد که رسما يا تلويحا به اقتصاد شوروى و بلوک شرق مهر تائيد سوسياليستى ميزند. آزادى سوسياليستى تنها ميتواند بر مبناى تحولى در بنياد اقتصادى جامعه، در مناسبات توليد، شکل بگيرد. چنين آزادى اى در شوروى وجود نداشت چون چنين تحولى در بنياد اقتصادى جامعه هرگز صورت نگرفت. انتظار چنين آزادى اى در بلوک شرق معنايى جز اين ندارد که تجسم خود منتقد از مناسبات توليدى سوسياليستى تفاوت چندانى با همان نظم حاکم در اين بلوک ندارد. اين موضع جريانات تروتسکيستى اصلى و بخش اعظم چپ نو بوده است و بنظر من سراپا توهم آميز و توهم برانگيز است. نبود آزادى به تعبير کارگرى و مارکسيستى هم به طريق اولى علت فروپاشى بلوک شرق نبود. بنظر من بايد معنى اجتماعى و تاريخى پشت اين ترند، يعنى اشتياق و مشغله دموکراتيزه کردن سوسياليسم، را در اين دوره فهميد. نظر مارکسيسم در مورد آزادى و جايگاه مقوله آزادى در جنبش کمونيستى در طول يک قرن و نيم دانسته تر از آن بوده که کسى ناگهان امروز به صرافت آزمايش آن و تصحيح آن بيافتد. آنچه که چنين مشغله اى را به مشغله مد روز تبديل ميکند، هژمونى فکرى و هياهوى تبليغاتى راست در مورد دموکراسى است. بخشى از چپ در جريان عقب نشينى دارد فرمان فاتحين را به اجرا در مياورد. دارد تاريخ تاکنونى سوسياليسم و بنيادهاى انديشه سوسياليستى را به روايت جريان پيروز بازنويسى ميکند و مورد بازانديشى قرار ميدهد. اين يک کرنش سياسى است و نه چشم گشودنى به حقايق علمى نويافته ـ بنابراين تمام اين معضل و اين مشغله بنظر من بى ارزش است. بى ارزش است اما بى اهميت نيست. چون جنبش سوسياليستى طبقه کارگر را درمنگنه قرار ميدهد و به حاشيه ميراند. بايد در مقابل آن ايستاد، اما نه با جدى گرفتن بار علمى آن، بلکه با افشاء حقيقت سياسى اش .
انترناسيونال: چند و چون و ملزومات برقرارى دموکراسى در ايران يکى از مباحثات مهمى بود که در انقلاب ٥٧ در درون چپ ايران جريان داشت. در آن مقطع شما، و اتحاد مبارزان کمونيست، در نوشته هايى مانند "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" و ساير متونى که بعدا مبانى برنامه اى حزب کمونيست ايران را ساخت، کلا وجود زمينه عينى براى برقرارى دموکراسى ليبرالى در ايران را با ارجاع به مشخصات اقتصاد سياسى چنين کشورى مورد سوال قرار داديد. امروز، در پرتو تحولات مهم بين المللى سالهاى اخير و همينطور مباحثاتى که در مورد دموکراسى در جهان امروز مطرح ميکنيد، در قبال اين مساله چه ميگوئيد؟
منصور حکمت: بحث ما در انقلاب ٥٧ و از جمله در نوشته هايى که به آن اشاره کرديد چهارچوب روشن و قابل درکى داشت. مردم عليه رژيم استبداد سلطنتى انقلاب ميکردند و آزادى ميخواستند و بخش اعظم چپ، عملا در پامنبرى احزاب اصلى بورژوازى و خرده بورژوازى، به اين توهم مردم دامن ميزد که گويا ايجاد يک رژيم سياسى غير سرکوبگر، و به تعبير عامه دموکراتيک، بدون خلع يد از بورژوازى بطور کلى، بدون زدن ريشه سرمايه دارى در ايران ممکن است. حال يکى حکومت دمکراتيک را حکومت مخلوقات اساطيرى اى مانند بورژوازى ملى و يا خرده بورژوازى ضد - امپرياليست ميديد و ديگرى خودش و يا طبقه کارگر را عامل اجرايى اين تحول دمکراتيک تلقى ميکرد. يکى احتمالا مدلش را از اروپا و غرب ميگرفت و يکى از انقلابات خلقى در جهان سوم. يکى ليبرال بود و ديگرى دولت گرا و خلقى. بخشى از اين جريانات يکسره منکر حاکميت سرمايه دارى در ايران بودند و معتقد بودند که وظيفه انقلاب تازه تحقق حاکميت سرمايه دارى، البته از نوع "خودى و خوب و مستقل"، در برابر فئوداليسم استعمارى است که به زعم آنها بر کشور حاکم بود و مبناى استبداد سياسى را هم تشکيل ميداد. وجه مشترک اينها، بهرحال، اين بود که سرمايه دارى غير سرکوبگر در ايران را نه فقط يک امکان واقعى، بلکه هدف مبارزه انقلابى جارى قلمداد ميکردند. همه به نحوى از انحاء استبداد را از حاکميت سرمايه در ايران جدا ميکردند و منشاء آن را خارج آن قرار ميدادند. براى يکى منشاء استبداد فئوداليسم و استعمار بود، براى ديگرى امپرياليسم و "وابستگى" و براى يکى ديگر غير صنعتى بودن و ناکافى بودن رشد سرمايه دارى در ايران، يا عدم رشد فرهنگ مدرن بورژوايى. در مقابل اينها ما استدلال کرديم که بى حقوقى سياسى مردم و توحش دولتى و سرکوب در ايران معاصر نه تصادفى است، نه توطئه اجنبى است و نه ناشى از فرهنگ عقب مانده مردم و نه کمبود کارخانه و سرمايه دار خودساخته وطنى. ريشه اين اختناق نيازهاى کليت رژيم سرمايه دارى در ايران است. ما استدلال کرديم که وجود آزادى هاى مدنى که با دموکراسى تداعى ميشود، نظير آزادى بيان و تشکل و اعتصاب در همان حد غربى اش، با نياز حياتى سرمايه در ايران (مانند طيف وسيعى از کشورهاى جهان) به کار ارزان و کارگر خاموش تناقض دارد. اختناق در ايران نه ابزار خفه کردن بورژواها توسط فئودالهاست و نه زدن بورژواهاى "ميهنى" توسط بورژواهاى "وابسته". اين رژيمى است که کل بورژوازى در برابر طبقه کارگر ايران علم کرده و در سايه اش دارد انباشت سرمايه ميکند. هر کس و با هر نيتى، با هر رنگ پرچمى و با هر مدل اقتصادى اى، بخواهد در جهان امروز سرمايه دارى ايران را بچرخاند قبل از هر چيز بناگزير پايه اين اختناق را محکم ميکند .
اين حرفها را ما وقتى ميگفتيم که هنوز مسلمين در ايران سر کار نيامده بودند، تا چه رسد به اينکه ٣٠ خردادى فرا رسيده باشد. دوره اى که اعطاى آزادى و دموکراسى حداقل انتظار چپ راديکال سنتى از بورژواها و خرده بورژواهاى "مترقى و ضد امپرياليست" شان بود که داشتند به قدرت ميرسيدند. ١٥ سال و دهها هزار قربانى از آن زمان ميگذرد. فکر ميکنم حقانيت آن بحثها و آن هشدارها براى هر کس که آزادى سياسى، ولو با تعبير ليبرالى و دموکراتيک، درد واقعى اش باشد قابل مشاهده است. اگر تتمه چپ راديکال بنظر ميرسد باز دارد، اينبار حتى به شکل ساده لوحانه ترى، وعده يک ايران بورژوايى دموکراتيک را به مردم ميدهد از آن روست که حتى دموکراسى امر واقعى اش نيست. ناسيوناليسم و آرمان توسعه صنعتى رگه اصلى در تعريف هويت سياسى اينهاست. دموکراسى براى اينها به معنى "دولت قابل تحمل" است و برقرارى اين به زعم خيلى هايشان از عهده جناحهايى از حکومت موجود و يا شاخه هايى از اپوزيسيون بورژوايى برميايد. بنظر من تحولات سياسى در صحنه بين المللى، چه در عروج تاچريسم در دهه ٨٠ و چه در تحولات تاريخى و به مراتب مهم تر سالهاى اخير، سقوط بلوک شرق و پايان جنگ سرد و عواقب پردامنه آن، بر حقانيت اساس نگرش ما در مورد ربط مستقيم دموکراسى با موقعيت اقتصادى بورژوازى در قبال طبقه کارگر صحه گذاشته است. انگلستان مهد ليبراليسم و دموکراسى بوده است. اما وقتى طبقه بورژوا عرصه را از نظر اقتصادى به خود تنگ مييابد و تاچريسم را به ايدئولوژى رسمى خود تبديل ميکند، ابتدايى ترين حقوق سنديکايى کارگران و حقوق مدنى توده مردم لغو ميشود. در سير تحولات بلوک شرق نه تنها مشخص شد که دموکراسى اسم رمز بازار و رقابت و تعدد سرمايه هاست، بلکه اينهم معلوم شد که گسترش کاپيتاليسم خصوصى و انباشت سرمايه در کشورهايى با بنيادهاى تکنولوژيک ضعيف جز با کاهش شديد سطح زندگى کارگر و سهم او از توليد اجتماعى مقدور نيست. اين مساله فورا تعبير متناسب خود از مقوله دموکراسى را هم ببار آورد. تعبيرى که رسانه ها و ژورناليسم بيشرم دهه نود هر روز به مردم ميخورانند. اينجا ديگر دموکراسى حتى در سطح فرمال معنايى معکوس پيدا ميکند. اينجا "دموکرات" به نيروهاى مورد اعتماد دول غربى ميگويند که آماده اند قيمتها را آزاد کنند و سطح معيشت مردم را بشدت پائين ببرند، و در مقابل موج نارضايتى مردم وضعيت فوق العاده اعلام کنند، حقوق مدنى را معلق کنند، استبداد فردى راه بياندازند و اعتصاب و تحزب را ممنوع اعلام کنند. دموکراسى اسم مستعار دوستان دست راستى و ديکتاتور مآب بانک جهانى در اين کشورهاست. بهرحال معلوم شده که نظام پارلمانى که بورژوازى غرب در ويترين آويزان کرده بود با موقعيت اقتصادى بورژوازى کشورهاى شرق و با نياز اين طبقه به سرکوب خشن هر ابراز وجود جدى کارگر در اين کشورها تناسب ندارد .
انترناسيونال: به اين ترتيب آيا بنظر شما برقرارى دموکراسى ليبرالى در ايران و ايجاد يک جمهورى پارلمانى با کمابيش همان درجه آزادى فردى و مدنى که امروزه در کشورهاى اروپاى غربى شاهديم اساسا منتفى است؟ چقدر چنين دورنمايى، که بويژه مورد توجه اپوزيسيون ليبرال و طيف وسيعى از سازمانهاى چپ دوره قبل است، بنظر شما امکان وقوع دارد؟
منصور حکمت: مساله بر سر امکان و عدم امکان "پيدايش" چنين وضعيتى نيست، بلکه بر سر امکان بازتوليد آن بعنوان يک روبناى سياسى در جامعه است. دموکراسى ليبرالى در ايران از حکومت آخوندى دور از ذهن تر و ناممکن تر نيست. سوال، همچنانکه در مورد رژيم اسلامى هم طرح ميشود، اينست که تا چه حد چنين رژيم سياسى اى ميتواند يک روبناى بازتوليد شونده براى جامعه و ظرف و ساختار پابرجاى فعل و انفعال سياسى در کشور باشد. رژيم اسلامى يکبار بنا به شرايط سياسى مشخص و در پاسخ به ضرورتهاى تاريخى معينى پيدا شده است. اما هرگز، حتى بعد از گذشت کمابيش يک و نيم دهـه به ساختار سياسى پذيرفته شده و روتين کاپيتاليسم در ايران تبديل نشده است. جمهورى اسلامى براى هر روز ماندنش بايد از نو خون بريزد، سرکوب کند و طرح داشته باشد. پارلمان و قانون اساسى ليبرالى هم ممکن است تحت شرايط تاريخى ديگرى بعنوان يک واقعه و يک تصادف سياسى در ايران ظهور کند. ممکن است زور نسل معينى از پارلمانتاريستها، بى آلترناتيوى اپوزيسيونها، مداخله نظامى حاميان بين المللى هيات حاکمه وقت و دهها فاکتور غير قابل پيش بينى ديگر حتى اجازه بدهد که اين پارلمان و موازين ليبرالى چند صباحى هم بر قرار بماند. اما واقعيتى که در اين ميان نبايد فراموش شود اينست که اين نظام پارلمانى در اقتصاد سياسى جامعه و مشخصا در روش ابراز وجود سياسى بورژازى ايران و نحوه مواجهه سياسى طبقه حاکم با کارگر ريشه ندارد و در متن آن از نو ساخته نميشود. اين پارلمان را هم بايد کسانى بزور، و عليرغم ميل بدنه اصلى طبقه بورژوا که در قلمرو اقتصاد فعال است، سرپا نگهدارند و گرنه از چپ يا راست چيز ديگرى جايش را ميگيرد. مشکل بعدى، اما اينجاست که نفس پيدايش نظام پارلمانى و ليبرالى ولو بعنوان يک تصادف تاريخى بهرحال احتياج به وجود احزاب ليبرال و سنت مبارزه ليبرالى دارد، و اين در جامعه ايران ناموجود است. نظام ليبرالى بهرحال به چندتايى آدم ليبرال احتياج دارد! کسانى که امروز در اپوزيسيون ايران سهوا به آنها ليبرال اطلاق ميشود، در واقع جمهوريخواهان ناسيوناليست و مکلا (و نه حتى لزوما سکولار و غير مذهبى) هستند که تا امروز کوچکترين تعلق خاطرى به موازين و اصول ليبراليسم، حال هر ارزشى که دارد، از خود نشان نداده اند. وقتى اينها از پارلمان و پلوراليسم حرف ميزنند منظورشان چيزى شبيه کره جنوبى يا ترکيه است. بنابراين خلاصه حرف من در پاسخ به اين سوال اينست که دموکراسى و سيستم پارلمانى ليبرال نه با نيازهاى اقتصادى سرمايه و بورژوازى ايران خوانايى دارد، نه به هيچ معنى جدى کلمه توسط بخشى از اين طبقه مطالبه ميشود. همه اينها يعنى احتمال پيدايش آن کم و احتمال بقاء آن بعنوان واقعيتى پابرجا و بازتوليد شونده در حيات سياسى جامعه صفر است .
انترناسيونال: در طول اين بحث مقوله دموکراسى را از يکسو در سايه روشن با آزادى به تعبير سوسياليستى و از سوى ديگر در رابطه با واقعيت عملى رژيمها و جوامع دموکراتيک نقد و رد کرديد. در رابطه با ايران احتمال برقرارى يک رژيم دموکراتيک را اندک ارزيابى کرديد. با اين اوصاف آيا از نظر شما ايستگاهى بين استبداد عريان بورژوايى و آزادى سوسياليستى در ايران قابل تصور نيست؟ آيا تحقق حقوق فردى و مدنى خود به يکى از وظايف انقلاب کارگرى تبديل ميشود؟ آيا دستيابى به اين حقوق خود يک پيش شرط انقلاب پيروزمند کارگرى نيست؟
منصور حکمت: در پاسخ به بخش اول سوال، نه فقط چنين ايستگاههايى قابل تصورند، بلکه در سير تاريخ مشخص ايران بارها پيش آمده اند و خواهند آمد. بحث بر سر اين نيست که آيا نفى استبداد عريان بورژوايى در کشورى مانند ايران عملى است يا نه، بلکه اينست که تا چه حد چنين وضعيتى ميتواند يک فرم حکومتى ارگانيک و پايدار براى سرمايه دارى و حاکميت بورژوايى در کشور باشد. درباره اين مبحث طى چهارده پانزده سال گذشته زياد نوشته ايم. فرق هست بين آزادى سياسى دوفاکتو و تحميلى اى که حاصل تناسب قوا و تلاقى تاريخى مشخصى است و براى دوره معينى در يک کشور دوام مياورد، با روبناى سياسى بورژوا - دموکراتيکى که با کارکرد متعارف سرمايه دارى ايران سازگار و خوانا باشد. اولى واقعى و اجتناب ناپذير و دومى توهم و يا فريبکارى آگاهانه است. اين يک مساله آکادميک نيست و مستقيما به زندگى و جان انسانهاى زياد مربوط ميشود. از اين مقاطع "دموکراتيک" در زندگى همين نسل طبقه کارگر ايران پيش خواهد آمد. در چنان مقطعى تشخيص اين واقعيت براى طبقه کارگر حياتى خواهد شد. طبقه کارگرى که فرجه ها و حقوق بدست آمده را حاصل کشمکش و تناسب قواى سياسى دوره اى در جامعه ببيند و خصلت گذرا و انتقالى وضعيت را بشناسد، مکانيسم حفظ آنچه بدست آمده و بسط و فراتر رفتن از آن و ديناميسم نفى انقلابى و ارتجاعى اين وضعيت را ميفهمد. رفتار سياسى بورژوايى و کودتاها و توطئه ها و جنگ داخلى هايى که بورژوازى برايش تدارک ميبيند را درک ميکند، ارزش هر لحظه تداوم شرايط آزادى نسبى را براى کسب آمادگى براى نبردهاى سياسى جدى تر در آينده را ميفهمد و در صحنه سياسى ميماند. در مقابل، طبقه کارگرى که آنروز بپندارد که بله، دموکراسى شده و ايران به جرگه کشورهاى "متمدن" سرمايه دارى پيوسته، بايد خود را براى يکى دوسال اضافه کارى و عسرت به افتخار دموکراسى و تعداد زيادى زندانى و اعدامى از سال سوم به بعد آماده کند. اما در مورد بخش دوم و سوم سوال، تحقق حقوق اجتماعى و فردى انسان به معنى واقعى و عميق کلمه و سلب ناپذير کردن آنها بيشک فقط ميتواند کار انقلاب کمونيستى کارگرى باشد. انسان قرن بيستم انتها و نهايت گسترش آزادى تحت نظام سرمايه دارى را تجربه کرده است. هرچه هست همين است که ميبينيم. قرار نيست معجزه جديدى رخ بدهد. تازه اگر حرفى بشود زد اينست که روند پسرفت در تلقيات عمومى از آزادى و موازين حقوقى جامعه بورژوائى مدتى است بطور جدى شروع شده است. اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوايى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها و احزاب بورژوايى براى دوره معين و تحميل شرايطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه يک محور تاکتيکهاى ماست. سرنگونى جمهورى اسلامى، مسلح شدن توده کارگر و زحمتکش و حراست از حقوق سياسى و مدنى مردم نه فقط ممکن بلکه حياتى است. اما سر کار گذاشتن يک نظام پارلمانى در تهران که همه بورژواها از آن پس مطابق مقررات آن بازى کنند و حرفشان را آنجا بزنند و فکر تصرف قهرآميز قدرت و ممنوع کردن احزاب و نهادهاى کارگرى و سر بريدن آزادى هاى کسب شده مردم را از سرشان بيرون کنند، اين يک توهم است. واژگونى استبداد و برقرارى آزادى هاى مدنى يک پيش شرط سياسى گرد آمدن آنچنان نيرويى که ضربه نهايى طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى را ممکن کند هست، اما تمام بحث ما در اين سالها اين بوده که اين پيش شرط را بايد کارگر به نيروى خود و در مواجهه با مقاومت جدى بورژوازى تامين کند .
انترناسيونال: آيا مجموعه نقدى که در طول اين بحث از پارلمان و پارلمانتاريسم شد، شما را از لحاظ اصولى به موضع تحريم پارلمان و مبارزه پارلمانى بطور کلى ميرساند؟ آيا از نظر شما حزب کمونيست کارگرى بايد کاملا شرکت در هر نوع پارلمان و انتخابات پارلمانى در ايران را از پيش منتفى بداند؟ آيا ميتوان شرايطى را تصور کرد که حزب در انتخابات و حتى احتمالا در يک دولت پارلمانى شرکت کند؟
منصور حکمت: بحث اصولى من در زمينه برخورد حزب کارگرى به پارلمان و نظام پارلمانى اينست که اين نهاد و اين رژيم سياسى نميتواند ابزار و محمل پيروزى سوسياليسم باشد. سوسياليسم از مجراى پارلمان پيروز نميشود، بلکه برعکس پارلمان را، هرقدر دموکراتيک و غير فرمايشى هم باشد، بعنوان يک سنگر مقاومت بورژوازى در برابر خود خواهد يافت. من از نظر اصولى به تحريم پارلمان نميرسم، به فرعى ديدن آن در تاکتيک کسب قدرت طبقه کارگر سوسياليست ميرسم. بايد بگويم که بهرحال موضع من نسبت به پارلمان، حتى در کشورهايى مثل انگلستان يا فرانسه، تحريم گرايانه تر از درک عمومى چپ انقلابى و يا احزاب راديکال کارگرى در اين کشورهاست. پارلمان از نظر من براى کارگر يک قلمرو کشمکش و يک جبهه مبارزه است و نه دروازه قدرت .
از نظر عملى شرکت در انتخابات پارلمانى و غيره کاملا بستگى به زمان و مکان دارد. شخصا فکر ميکنم کمونيسم در اروپا بيش از حد معطوف به پارلمان و مبارزه پارلمانى است. در آمريکاى امروز بنظر من تحريم مجالس مقننه و انتخابات رياست جمهورى بعنوان يک اصل که تنها در شرايط ويژه اى ميتواند استثناء بردار باشد، تاکتيک اصولى ترى براى کمونيسم کارگرى است. در بخش اعظم کشورهاى عقب افتاده، و بويژه ايران و ديگر کشورهاى خاورميانه، که در آن پارلمان يا دکور است و يا رسما و عملا ورود نماينده منتخب مردم به آنها غير ممکن است بنظر من اصل بر تحريم است. حزب کمونيست کارگرى بنظر من بايد دائما پارلمان و پارلمانتاريسم را در راستاى همان خطوطى که در همين بحثها هم طرح شد افشاء کند. اما از نظر تاکتيکى فعاليت انتخاباتى و پارلمانى حزب ابدا منتفى نيست. منتها بنظر من اين برعهده حزب خواهد بود که در هر مورد ضرورت شرکت در پارلمان را بر مبناى تحليل موقعيت سياسى و منافع جنبش سوسياليستى طبقه کارگر نشان بدهد. البته ميتوان از پيش اصول و مبانى اى را بعنوان پيش شرط هاى مجاز شدن شرکت حزب در پروسه پارلمانى بر شمرد. اما در نهايت، تحليل مشخص حزب از موقعيت تاريخى - مشخص هر دوره است که بايد جواب اين مساله را بدهد .
انترناسيونال: سوالى که امروز با از ميان رفتن نظام دو قطبى قدرت در سطح جهان بسيار مطرح است و بويژه با جنگ آمريکا در خليج و عملکرد و تبليغات دخالتگرانه آمريکا و دول غربى برجسته شده است اينست که آيا برقرارى يک رژيم سوسياليستى در کشورى مثل ايران با لشگرکشى فورى قدرتهاى سرمايه دارى مواجه نميشود؟ آيا به اين ترتيب انقلاب کارگرى در چنين کشورى شانسى دارد؟ و آيا همين فاکتور و ملاحظات محافظه کارانه ناشى از آن تبليغات مدافعان نظام پارلمانى را، هر قدر هم وعده هاى آزاديخواهانه شان توخالى باشد، براتر نميکند؟
منصور حکمت: بنظر من اين ملاحظات جدى هستند و در پاسخ به آنها به چند نکته اشاره ميکنم. در اين شک نيست که امروز برقرارى هر رژيم سوسياليستى کارگرى در هر گوشه دنيا فورا بورژوازى بين المللى و در راس آنها آمريکا و ائتلاف سياسى - نظامى موسوم به غرب را به رافت دخالت و اعاده حاکميت بورژوازى مياندازد. اينکه آيا چنين دخالتى اولا ميتواند عملا صورت بگيرد و ثانيا، آيا قادر به درهم کوبيدن حکومت سوسياليستى فرضى ما خواهد بود يا خير امر ديگرى است. اتفاقا تجربه دخالتهاى نظامى چند سال اخير، از جنگ خليخ تا سومالى و بوسنيا، که چه به اسم غرب و آمريکا و چه بطور روزافزونى تحت نام سازمان ملل صورت ميگيرد، اين واقعيت را نشان داد که ظرفيت هاى عملى اينها در لشکر کشى و سرکوب حدى دارد و اگرچه از نظر تکنولوژيکى قدرت تخريب آنها بسيار وسيع است، از نظر اقتصادى و از نظر پشت جبهه اجتماعى شان، درگير شدنشان در نبردهاى وسيع با انقلابات و جنبشهاى توده اى ساده نخواهد بود. بنظر من تجسم اينکه اينها نتوانند حتى در صورت دخالت مستقيم نظامى نهايتا يک حکومت سوسياليست کارگرى در يک کشور متوسط الحال، از نظر اقتصادى و جغرافيايى و جمعيتى، را ساقط کنند سخت نيست. اين بنظر من يک واقعيت است. منتهى بخودى خود نه جواب کافى اى براى سوال شماست و نه ميتواند براى نسلى از يک جامعه انقلاب کرده که قرار است در جريان خنثى کردن تهاجم نظامى بورژوازى جهانى به انقلاب سوسياليستى شان فدا شوند و يا زندگى حرامشان شود، مايه دلخوشى باشد. زير نشريه يکى از شاخه هاى فدايى شعارى با اين مضمون نوشته ميشود که "خلق مسلح متحد در شوراها شکست ناپذير است". گيريم اينطور باشد و اين متافيزيک يک قانون مادى جهان باشد. اما پروسه اثبات اين شکست ناپذيرى يک روند دردناک است که در آن انسانها و زندگى و موجوديت و عواطف شان در خون غرق ميشود. جنبه انسانى مساله تنها يک بعد مساله است، جنبه دراز مدت تر و و سياسى - تاريخى تر مساله و عواقب اين پروسه براى آن انقلاب سوسياليستى کمتر از جنبه انسانى اش هولناک نيست. نفس اين تعرض معنى مادى انقلاب سوسياليستى را براى توده مردمى که قرار است از اين طريق رها شوند عوض ميکند. سوسياليسم، انقلابى براى خوشبختى و پايان محروميت بشر است. انقلابى است عليه خشونتى که خميره اصلى جامعه تاکنونى را تشکيل داده است، انقلابى است براى آزادى، شادى و خلاقيت انسانها. اما تعرض نظامى بورژوازى جهانى به اين رويداد خون ميپاشد، آن را با محروميت و فقر و انزوا، با فداکارى و تحمل درد و غم و محروميت بيشتر مترادف ميکند. حتى پيروزى نهايى انقلاب تا سالها نميتواند اين رنگ را از مقطع پيدايش جامعه نوين پاک کند. اين فشار ها و محروميت ها عواقب مادى براى انقلاب و مسير آن دارد. گرايشات عقب مانده، که ناسيوناليسم و قوم پرستى و مذهب و مرد سالارى تنها نمونه هاى درشت و برجسته آن هستند را دامن ميزند، احترام و ارزش جان و آسايش انسانها را براى خود آنها پائين مياورد. سوسياليسم را به تقسيم فقر تنزل ميدهد و غيره و غيره. بنابراين سوال بر سر شکست ناپذيرى ما نيست. اگر چنين جنگى را به ما تحميل کنند آنگاه موظفيم پيروز شويم. اما راه حل واقعى بنظر من منتفى کردن اين خطر است. و اين ما را به توجه به يک رکن اساسى انقلاب کارگرى، يعنى خصلت بين المللى طبقه کارگر و سوسياليسم کارگرى رهنمون ميشود. بنظر من خصلت بين المللى طبقه کارگر و جوهر انترناسيوناليستى کمونيسم کارگرى آن عاملى است که سوسياليسم را در دنياى امروز به يک آلترناتيو مادى و قابل تحقق تبديل ميکند. بنظر انقلاب کارگرى در کشورى مثل ايران بايد به کمک نيروى طبقه کارگرى بين المللى و بخصوص طبقه کارگر کشورهايى که ميليتاريسم بورژوايى در سطح بين المللى را رهبرى ميکنند، از تعرض و فشار نظامى و اقتصادى بين المللى مصون داشته شود. اين يک امکان واقعى است. بنظر من کارگر در ايران بايد به اين فکر کند که کداميک از اينها واقعى و کداميک اتوپى است: اينکه پارلمان در ايران مستقر شود و آزادى اعتصاب و تشکل و فعاليت کارگرى و کمونيستى قانونيت پيدا کند و سرمايه دار داخلى و خارجى و ارتش بورژوايى و گانگسترهاى سياسى مسلح، از جريانات پان اسلامى حزب الله تا ناسيونال اسلامى ها و سلطنت طلب ها و فاشيستها و عظمت طلبها اين وضعيت جديد را قبول کنند و اسلحه شان را تحويل بدهند و اودکلن بزنند و به مجلس بيايند، يا اينکه کارگر قدرت را بدست بگيرد و به کمک کارگر آلمانى و فرانسوى و آمريکايى از درگيرى از موضع ضعف در يک جنگ ناخواسته اجتناب کند؟ بنظر من وضعيت امروز اين را اثبات ميکند که انترناسيوناليسم کارگرى تنها يک اصل، يک باور، يا يک اعتقاد و يک احساس يگانگى طبقاتى نيست،ـ بلکه يک اسلحه برنده و واقعى در نبرد طبقاتى است. بايد اين اسلحه را به ميدان آورد و به کار انداخت. استراتژى ما براى اجتناب از تراژدى اى که بورژوازى بين المللى خواهد کوشيد به انقلاب کارگرى در کشورى چون ايران تحميل کند، تلاش براى ايجاد يک صف بين المللى کارگرى است که از چنين انقلاباتى محافظت کند. ممکن است ترسى که آمريکا و غرب ميکوشند در دل توده زحمتکش جهان بياندازند، آنها را نسبت به مواعيد شبه دموکراتيک اپوزيسيون بورژوايى در اين کشورها متمايل تر کند. "ما شکست ناپذيريم" هرقدر باورى انقلابى و صميمانه باشد، جواب اين مساله را نميدهد. پاسخ واقعى سازماندهى مادى انترناسيوناليسم کارگرى در سطوح مختلف است .
منظور من از اين تاکيد بر انترناسيوناليسم ابدا اين نيست که انقلاب کارگرى مگر آنکه در مقياس جهانى صورت گيرد محکوم به فناست. من نظريه پيدايش سوسياليسم از طريق يک انفجار بزرگ و همزمان بين المللى را واقعى نميدانم. در سير واقعى تاريخ بسيار محتمل تر است که کارگران در يک گوشه قدرت را بگيرند بى آنکه در ساير نقاط جهان اين توان را داشته باشند و لذا سوسياليسم کارگرى ناگزير خواهد بود در اين يا آن کشور و يا فلان مجموعه کشورها کليت برنامه خود، اعم از سياسى و اقتصادى، را جامه عمل بپوشاند. آنچه که بنظر من حياتى است اينست که طبقه کارگر در کشورهاى ديگر و بخصوص در کشورهايى که پيشقراولان ميليتاريسم بورژوايى در صحنه جهانى هستند اين خودآگاهى و سازمانيابى انترناسيوناليستى را داشته باشد که دست بورژوازى کشور خود را در اتخاذ سياست تعرض و تجاوز نظامى ببندد. اين عملى و قابل تحقق است .
